دعاوی خانواده
قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 را باید منشأ ایجاد تحولاتی نو دربارة دعاوی خانوادگی دانست. یکی از این تحولات، پیشبینی مقررات جدید دربارة آیین دادرسی این دعاوی است. این قانون، در مراحل مختلف طرح دعوای خانوادگی، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن، احکام خاصی را وضع کرده است که در قوانین قبلی وجود نداشته است. عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی، همچنین رسیدگی و صدور رأی با حضور و اعمال الزامی رأی قاضی مشاور زن و امکان اجرای دستور موقت بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی و بدون لزوم پرداخت خسارت احتمالی و تأمین محکوم‌به از دیگر تحولات ایجادشده است. در این مقاله، نوآوریهای قانون حمایت خانواده در مورد آیین دادرسی دعاوی خانوادگی تبیین می‌شود.
دعاوی کیفری
با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری در کشور از تاریخ 01/04/1394اختیار رسیدگی به دعاوی کیفری از دادگاه‌های عمومی حقوقی سلب گردیده امّا در مقابل، دادگاه‌های کیفری به طور استثنایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را دارند. مهم‌ترین صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی حقوقی، صلاحیت رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است. لیکن رسیدگی به این دعوا در دادگاه کیفری قیود و شرایطی دارد که با توجه به استثنایی بودن این صلاحیت باید به دقت شناسایی و مراعات شود. اول این که ضرر و زیان مورد خواسته باید به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشد. بنابراین، به غیر از بزه‌دیده، شخص دیگری نمی‌تواند خواهان این دعوا باشد. دیگر این که خواهان قبلاً این دعوا را در مرجع حقوقی اعم از دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف طرح نکرده باشد. با این حال قانون‌گذار حق مراجعة چنین خواهانی را به دادگاه کیفری باز گذارده است، مشروط بر این که وی از جنبه کیفری موضوع بی‌اطلاع بوده و پیش از مراجعه به دادگاه کیفری از دعاوی حقوقی سابق انصراف داده باشد. همچنین به نظر می‌رسد مختومه شدن دعوای حقوقی سابق با قرار رد دادخواست یا ابطال دادخواست نیز هم‌ردیف با قرار رد دعوایی که به جهت استرداد دعوا صادر می‌شود حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری بازمی‌گذارد. رسیدگی به پاره‌ای از موضوعات که ماهیت دعوای خصوصی دارند ولی به تصریح قانون بدون تقدیم دادخواست در دادگاه کیفری انجام می‌شوند، مانند حکم به استرداد عین یا مثل مال موضوع جرم از قبیل استرداد مال موضوع کلاهبرداری، سرقت و خیانت در امانت و محکومیت به پرداخت دیه، همچنین حکم به پرداخت خسارات دادرسی و نیز رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دعاوی حقوقی هستند که بطور استثنایی رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده شده است.
دعاوی حقوقی
همانطور که گفتیم دعوای حقوقی به دعوایی گفته می شود که با حقوق خصوصی افراد جامعه در ارتباط بوده و به عبارت دیگر دعوی حقوقی مطرح می شود تا خسارت وارد شده که ناشی از نقض حقوق فرد بوده جبران گردد.
حقوق خصوصی افراد که در قانون مدنی به آن اشاره شده است به دو دسته کلی اموال و اشخاص تقسیم می شود که حقوق اموال شامل خرید، فروش، اجاره، رهن و … می شود و حقوق اشخاص نیز مسائلی همچون تابعیت، ازدواج، طلاق، حضانت و غیره را در بر می گیرد.
زمانی که حق شخصی در یکی از این موارد نام برده شده نقض و نادیده گرفته شود به طوری که موجب ورود خسارتی به او گردد شخص زیان دیده می تواند برای جبران خسارت خود علیه زیان زننده دعوای حقوقی طرح نماید.
شاید بتوان گفت اصلی‌ترین سوالی که برای هرکس به وجود می آید این است که دعوای حقوقی در کجا باید مطرح گردد؟ کدام یک از مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را دارند؟
وکیل حقوقی در اصفهان می گوید محاکم دادگستری به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند و آنچه که واضح است این است که دعاوی حقوقی در مراجع قضایی حقوقی باید طرح گردد که حسب مرد یا دادگاه حقوقی است و یا شورای حل اختلاف.
نکته‌ی قابل بیانی که در این خصوص وجود دارد و حامد امیری بهترین وکیل دعاوی حقوقی در اصفهان به آن اشاره می کند این است که به طور معمول رسیدگی به دعاوی حقوقی دو مرحله‌ای است، به این معنا که در آغاز دادخواست به دادگاه بدوی تقدیم می شود و رسیدگی نخستین در این دادگاه انجام گرفته و حکم صادر می شود.
حکمی که از سوی این دادگاه صادر شده است حکم بدوی نامیده می شود. احکام بدوی غغالبا قابل اعتراض هستند و می توان از آنها تجدیدنظرخواهی کرد تا وارد مرحله دوم رسیدگی شود.
چیزی که مهم است بدانید این است که چنانچه در این مراحل در کنار خود وکیلی داشته باشید تا بتواند شما را به بهترین نحو در تمامی امور راهنمایی کند احتمال موفقیت خود در آن دعوی را افزایش داده‌اید و همچنین از اشتباهاتی که ممکن است بر اثر عدم آگاهی مرتکب شوید خودداری کرده‌اید.
حال همانطور که گفتیم زمانی که دادگاه بدوی حکم بدوی را صادر نمود، طرفین دعوی می توانند نسبت به آن اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند. در این شرایط پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر فرستاده می شود که متشکل از سه عضو است. احکامی که از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر می شود قطعی بوده و دیگر قابل اعتراض نیست.
از مهم ترین دعاوی حقوقی می توان به موارد زیر اشاره نمود :
مطالبه ثمن، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، مطالبات، الزام به تنظیم سند اتومبیل، ابطال سند مالکیت، الزام به ایفاء تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به فک رهن،الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و معاملات، استرداد اموال، اختلاف ناشی از پیمان‌ها، ابطال عملیات اجرائی، الزام به ایفاء تعهد، اعتراض ثالث، ورود ثالث، تقابل، جلب ثالث، اثبات اقاله، الزام به تحویل مبیع، حق شفعه، الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت، خلع ید، قلع و قمع بنا، ابطال رأی داور، دعاوی مربوط به حق تالیف، تصنیف و حق اختراع، دعاوی اثبات مالکیت، ابطال اجاره نامه ملک مزروعی، اعتراض به عملیات اجرائی، تخلیه عین مستاجره، اجور معوقه، تجویز انتقال منافع، تعدیل اجاره بها، مطالبه سرقفلی، اجرت المثل، تأمین خواسته، دستور موقت، رفع تصرف، تنفیذ صلح نامه عادی، وقف، تولیت، نصب قیم، انحصار وراثت، تقسیم ترکه، تنفیذ وصیت نامه عادی، عزل قیم، موت فرضی، نفی نسب، چک، سفته، اثبات مالکیت، خلع ید، رفع تصرف، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، فسخ قراردادها، ابطال معامله ، قراردادهای پیمانکاری، کارگروکارفرما، بیمه و تامین اجتماعی، اعسار، اعلام ورشکستگی، استرداد اموال، قلع و قمع بنا، ابطال رأی داور، تأمین دلیل.
